در حال حاضر بنا بر برخي از آمارها 50 تا 60 درصد بنزين مصرفي در داخل کشور از طريق واردات تامين ميشود. مجلس از احمدينژاد ميخواهد تنها بنزيني که در داخل توليد ميشود را به صورت سهميهبندي شده در اختيار مردم قرار دهد. اين يعني چيزي حدود 70 تا 80 درصد سهميه فعلي به بياني ديگر يعني70تا80 ليتر براي هر خودرو در ماه. اين شيوه بايد در بهار امسال اعمال ميشد که به دليل مقاومت دولت ـ که برخي آن را سياسي ومرتبط با انتخابات ميدانند ـ در بهار و تابستان امسال عملي نشد. ................. احمدينژاد در زمان رياست بر دولت نهم يک بار بدون اطلاع مجلس اقدام به واردات بنزين کرده بود. کاهش سهميه بنزين در پاييز سال جاري با شرايط فعلي جامعه آن هم کاهش 40 تا 50 درصدي در کمتر از 2 ماه آينده ميتواند ناآراميها را تشديد کند و عدم کاهش سهميه يعني بار مضاعف هزينهها براي کشوري که حالا نفتش را به قيمت 65 دلار ميفروشد نه 150 دلار...........................واردات بنزين در اين چهار سال نه تنها کاهش نيافته است، بلکه پس از افزايشي که در اولين سال فعاليت دولت نهم در سال 84 داشته، در سال 87 تازه به جاي اول بازگشته است، در سال 83 يک سال پيش از دولت نهم ارزش مجموع واردات بنزين از کشورهاي «غير همپيمان» و «هم پيمان» 7/2 دلار بوده است. در سال 85 يک سال بعد از فعاليت دولت نهم اين رقم حدود دو برابر يعني به 3/4 ميرسد.